في قوله تعالى:
وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَٰلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا 24 [النساء]
القائلون بوقوع النسخ في الآية:
قال فيها مكي ابن أبي طالب: “وقال ابن المسيب: نسخت المتعة بآية الميراث يعني: (وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أزواجكم) [النساء: 12] لأن المتعة كانت لا ميراث بها. وروي عن عائشة i ها قالت حرم الله المتعة بقوله (والذين هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ * إِلاَّ على أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ) [المؤمنون: 5 والمعارج: 29]. وكانت المتعة أن يتزوج الرجل المرأة إلى أجل معلوم، وشرط (ألا) طلاق بينهما، ولا ميراث ولا عدة. وقال أبو عبيدة: نسخت المتعة بالقرآن والسنة لأن النبي m حرم المتعة يوم الفتح وغيره. [1] انتهى كلامه.
قال ابن حجر رحمه الله: قوله تعالى: (فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً) [الآية: 24]، قال مقاتل نزلت في المتعة (فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ) ثم قال (وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ) أي: إذا زدتم في الأجر وازددتم في الأجل ثم نسخ ذلك. ويؤيده ما أخرجه الشيخان في “الصحيحين” عن ابن مسعود كنا نغزو وليس لنا نساء فرخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل. الحديث. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشج نا إسحاق بن سليمان عن موسى بن عبيدة عن محمد بن كعب القرظي عن ابن عباس قال: كانت متعة النساء في أول الإسلام كان الرجل إذا قدم البلدة ليس معه من يصلح له ضيعته ولا يحفظ له متاعه فيتزوج المرأة إلى قدر ما يرى أنه يفرغ من حاجته لذلك وكان يقرأ {فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ} الآية. ; وأخرج أبو عبيد في كتاب “النكاح” وابن المنذر من طريقه عن حجاج بن محمد عن ابن جريج أخبرني عطاء سمعت ابن عباس يقول: يرحم الله عمر ما كانت المتعة إلا رحمة من الله رحم بها أمة محمد ولولا نهيه عنها ما احتاج إلى الزنى إلا شقي قال: وقال: كأني أسمع قوله الآن إلا شقي. عطاء القائل.[2]
القائلون بالإحكام ودرء النسخ:
عن ابن عباس أنه قال: هي محكمة أي: تنسخ وكان يقرأ: فما استمتعتم به إلى أجل مسمى، ويروى أنه رجع عن ذلك عند موته وقال: اللهمّ إني أتوب إليك من قولي بالمتعة، وقيل: إنها أبيحت مرّتين وحرمت مرّتين {إنّ الله كان عليماً} بخلقه {حكيماً} فيما دبره لهم[3]
معضلة الفهم مرة أخرى:
ادّعوا بأن المتعة في هذه الآية هي النكاح، فلا أدري هل قرئ السياق حين تقرر هذا الفهم؟ فالله تعالى يقول (فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً) فمن زعم أن الاستمتاع هنا يعني النكاح فقد جاء زوراً عظيماً فالله تعالى قرر أن إيتاء الأجور يتلو الاستمتاع ويأتي بعده، فيقول تعالى إذا استمتعتم بشيء منهن فآتوهن أجورهن، فكان الأجر مقابلاً وتالياً للاستمتاع فلو كان هذا الاستمتاع جماعاً واستحلالا لفروجهن فيكون سفاحاً وزنى لأنه حصل قبل العقد الذي يستلزم دفع الصداق، ذلك أن التراتبية بدأت بالاستمتاع وتلاها الأجر.
والحقيقة أن الاستمتاع والمتعة والمتاع من المشترك اللفظي الذي يستظهره القارئ من السياق، فلو قرأت السياق وان مستحضراً للنكاح مشيراً للمتعة فلن يقبل السياق هذا الفهم لأنه سيكون سفاحاً كما أسلفنا، فالمتعة هي النكاح، والإنفاق، وكل ما يسر النفس والعين متاع، والمال متاع، وكل ما ينتفع به الإنسان متاع.
فالله تعالى يقرر حق من يبتغي النكاح أن يشاهد المرأة قبل النكاح وتشاهده فإن كان استمتاعه بجمالها، أو دينها أو علمها أو بأي أمر يسره منها ومضى في نيته بنكاحها بناء على رآه منها فليؤتيها أجرها وهو الصداق وهو فريضة لا يصح العقد إلا به، أما إن سالت الخاطب أمراً غير الصداق كعطاءٍ لأمها أو مؤخراً للصداق أو شيء من الزينة ونحوه فلا جناح عليكم فيما تراضيتم به بعد تسليم الصداق.
وبذلك ينتفي القول بأن المتعة في هذه الآية النكاح لأنه لا ينبغي أن يسبق الصداق، فإن كان المقصود بالنكاح هو العقد فلا يستقيم ذلك وإن كان الدخول بها فهو أبطل من سابقه وإنما يصرف مفهوم الاستمتاع في هذا الموضع إلى ما يعجب الرجل من المرأة فيدفعه إلى نكاحها.
ومن ذلك نستظهر بطلان القول بأن نكاح المتعة مما شرع في الإسلام ولو سلمنا بوجوده فلا يعدو كونه من أفعال الجاهلية رغم أنه لا يستقيم أن يبدر منهم فعل قبيح كهذا لأنه زنا واضح لا لبس فيه وإن فعلته امرأة فلا شك في أنها من أراذل النساء.
[1] ص1284 – الهداية الى بلوغ النهاية
[2] ص859 – كتاب العجاب في بيان الأسباب – سورة النساء
[3] ج1 ص295 – السراج المنير في الإعانة على معرفة بعض معاني كلام ربنا الحكيم الخبير – سورة النساء
10 تعليقات
الذي اعرفه ان زواج المتعة احله الله عز وجل وحرمه مرتين في عهد الرسول ﷺ ، كما في صحيح مسلم
وهذا ما نعتقد ببطلانه وأنه لا ينبغي ان يكون الله شرع أمراً كهذا وربما كان من عادات الجاهلية فحرمته الشريعة ، أما أن يكون حلالا فحاشا لله ان يكون ذلك.
وقد سقت الحجج في مقالي وأهمها ان الصداق لا يؤدى بعد الاستمتاع (ان عني بذلك النكاح والدخول) والا كان كفعل المومسات اجلكم الله يدفع لها الاثيم بعد قضاء حاجته فدل ذلك على ان الاستمتاع هو رؤية ما يمتع الزوج فيدفعه للزواج منها
بالنسبة لي امور الدين لا ادخل عقلي فيها ، انما اخذ الامر من الله ورسوله وبما ان هناك روايات في صحيح مسلم تقول ذلك فأنا لا اخالفها
ومن يجزم بأن القول هو من رسول الله ؟؟
بالرواية ، كما جزمت بالقران الذي حفظ صدرا وسطرا ، اظن انك ستجزم بالاحاديث التي حفظت صدرا وسطرا
مما يؤكد ان لاعلاقة للآية بتحليل المتعة ولاجود له اصلاً في الاسلام لا قبل ولا بعد، هو قوله تعالى {مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ} بعد قوله تعالى {وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَٰلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ}، بمعنى متزوجين منهن غير (مسافحين)
الإحصان : الزواج
صدقت والمتعة ليست احصان وهي الى السفاح اقرب بل هي سفاح مموّه
لمزيد من التوضيح على ردي السابق:
مايسمى (المتعه) بمفهومه عند القائلين به، لا وجود له بالاسلام
لايوجد بالاسلام الا زواج واحد احله الله وهو الزواج الشرعي.
ومن استشهد على وجود (المتعة) بقوله تعالى {وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُن} .. فقد اخطأ فهم المراد الحقيقي من الآية وسبب نشوء هذا الفهم الخاطئ لديه :
هو اجتزاء الآية من سياقها الصحيح وتفسيرها بشكل منفصل كما لو أن الايات التي قبلها تتحدث عن انواع الزواج الحلال! وهذا الفهم الخاطئ دل عليه تفسيرهم لكلمة (الاستمتاع) بانه احد انواع النكاح الحلال!!
* والتفسير الصواب ان نأخذ بتفسير الاية ضمن سياقها الكامل (مع الايات السابقة لها : من الاية 22 حتى هذه الاية 24) دون اجتزاء، وهنا يتبين لنا الفهم الصحيح للمراد من الآية .. فيكون التفسير السليم :
ان الآية هي الخاتمة للايات السابقة (من الاية 22 الى الاية 24)، فبعد ان بين الله للمسلمين ما حرم عيهم من النكاح، ختمها بهذه الاية التي تبين ما احل الله لهم من النكاح {وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً}
فالآية تبيان للمسلمين ان الله احل لهم (باستثناء ماحرم عليهم في الايات من 22 الى 24) ان يبتغوا باموالهم الزواج المشروع (محصنين غير مسافحين)،
واما معنى قوله تعالى {فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَة} .. الاستمتاع اعم من النكاح بالمعنى، فالاستمتاع يقع معناه من لحظة ان يعقد الرجل على زوجة له ووجب عليه دفع الفريضة (الصداق) قبل الدخول عليها.
هذا والله تعالى أعلم
بسم الله الرحمن الرحيم
ألسلام عليكم أيها الإخوة في الإسلام
ثانياً أود توضيح الحقائق التالية:
1- إن سورة النساء هي أول سورة أنزلت لاصلاح الأوضاع في الجاهلية ورفع الظلم عن الضعفاء وهم اليتامى(نساءً ورجالاً) والنساء عموماً وغيرهم من الضعفاء.
2- كان الوضع قبل نزول سورة النساء لا يساعد على الاصلاح الكامل لفساد الجاهلية. وذلك لأن الرجال كتنوا مدمنون حب الشهوات وزينة الحياة الدنيا ولهذا كانوا ينظرون للمرأة كواحدة من متاع الدنيا وليس لها قيمة غير ذلك. وبالتالي لو نزلت الآيات لأخذ حقوق الضعفاء من الرجال لما اعتنق الرجال الاسلام. لذا لم تنزل سور لتنظيم الحياة كسورة النساء إلا بعد أن اعتنق الناس الإسلام كما أوضحته الآية 23 الزمر(أي بعد أن تلين قلوبهم لذكر الله فيقبلوا أوامره).
3- وقد بدأ الاصلاح في سورة النساء بالتوضيح لكافة الناس أنهم من نفس واحدة فلا داعي للتفرقة بين النساء والرجال لأن مصدرهم واحد. وهذا القول هو أول ما يجعل الرجال يوعون إلى قدرهم فيتقبلوا ما يأتيهم من اصلاح.
4- إن كل آيات سورة النساء تتحدث عن اصلاح وضع سابق وتعييره. بمعنى إنها لم تأتي بأحكام جديدة ليس لها صلة بوضع الجاهلية الفاسد. ولو كان المجال يتسع لأظهرت لسيادتكم معنى كل آية أنزلت فيما كان يحدث في الجاهلية وكيف استبدلته الآية.
5- إن مسألة المتعة في الجاهلية كانت بدون حدود أي مطلقة لحد الزنا بأنواعه. ولما أراد الله أن يوضح للناس أنه خلقهم جميعاً من أجل ذكره وعبادته لتحويلهم من محبين للدنيا وزينتها إلى محبين للآخرة ونعيمها، عالج إدمانهم لحب الزينة من نساء وأوموال وبنين وتفاخر وتكاثر من تلك الأشياء وغيرها بالتدرج كما يعالج الطبيب مدمن المخدرات.
6- لذا عالج ادمانهم بالتمتع بالنساء من أجل تكاثر البنين وتكاثر الأموال لأن الرجال كانوا يستأثرون بأموال النساء والأطفال فلا يعطونهم ميراثهم ولا أموالهم التي يرثونها من أبائهم.
7- إن أول ما بدأت به سورة النساء أخذ حقوق اليتامى التي كان يستمتع بها من يرعى اليتيم وليس لليتيم حق فيها. وحتى الذي كان يحفظ لليتيم أومواله كان يبدلها بالأموال الفاسدة(كأن يبدل له أغنامه الجيدة بالخبيثة ويبدل له زرعه بالناشف الفاسد)
8- كان الذي يرعى اليتيمه الوارثة زرع وبهائم يرمي عليها ثوباً أمام الناس ليخبرهم بأنها ملك له فلا يتقدم لها زوج غيره ليحوز على مالها أو جمالها. فيستأثر بها دون أن يعطيها مهراً كرصيفاتها ولا يكون مستكثراً منها. فمنعهم الله من ذلك ليحمي اليتيمة من جورهم وأمرهم بأن يعتدلوا معها ويتزوجوها لذاتها وليس لمالها وجمالها ويعطوها مهرها . فأخذت الآيات أول ما أخذت حقوق اليتامى.
9- إن القرينة الحالية توضح أن الله أراد أن يغير الحال من الزواج من أجل التمتع بالجمال والأموال والحسب والنسب إلى الزواد من أجل الدين (أي من أجل استمرارية الحياة إلى يوم القيامة والتناسل) ومن أجل منع التمتع كان لابد من ذكره.
10- فقول الله سبحانه وتعالى في سورة النساء(فانكحوا ما طاب لكم من النساء) هو الإباحة الأولى بالتمتع بالنساء مع قصر العدد لأربعة فقط بدلاً من أن العدد المفتوح الذي كان في الجاهلية. والهدف من العدد أربعة هو الاباحة لمن يرعى اليتيمة وغيره أن يجد ما منع منه من التمتع باليتية عند أربعة نسوة لهن أولياء أمور ليجد عند واحدة الأبناء وتوفر له أخرى الجمال وتوفر له ثالثة المال وتوفر له رابعة الحسب. ثم نسخ التمتع بالنساء أي نسخت هذه الإباحة (بالأربع) في غزوة خيبر عندما حرم عليهم الرسول بالتمتع بالنساء عامة وأكل لحوم الحمر الأهلية.
11- وفي فتح مكة عندما اشتكى الرجال للرسول صلى الله عليه وسلم من أنهم تركوا زوجاتهم في المدينة أباح لهم الزواج لمدة محددة ثم قال لهم لقد حرم عليكم زواج المتعة إلى يوم القيامة وهذا يعني أن المتعة حرمت بصورة عامة في خيبر وحرمت حتى للضرورة في فتح مكة. واليوم صار الرجال يغتربوا ويتركوا زوجاتهم وراءهم ثم يتزوجون بأخرى بحجة أن زوجاتهم ليسوا معهم وهذا حرام لنفس تحريمه في فتح مكة وليس للمدة الزمنية دخل في هذا الموضوع حسب رأيّ والله أعلم
12- الحديث يقول (لا تتزوجوهن لمالهن فعسى مالهن أن يطغيهن ولا تتزوجوهن لجمالهن فعسى جمالهن أن يرديهن ولا تتزوجوهن لنسبهن فعسى نسبهن أن يزيدكم مذلة تزوجوهن لدينهن ولو كانت أمة خرماء. قالوا وما الخرماء يا رسول الله قال المشقوق أنفها . ألا يدل ذلك على منع زواج النساء من أجل التمتع بمالهن أو جمالهن أو أبنائهن أو نسبهن؟ ولنفس هذا السبب منع التمتع إلا من أجل الدين الذي متطلباته مختلفة خالص عن متطلبات المتعة الدنيوية وللحديث بقية وأمتفي بذلك واستغفلر الله لي ولكم
المهر ليس شرطاً في عقد الزواج ولا ركنا عند جمهور الفقهاء، وإنما هو أثر من آثاره المترتبة عليه، فإذا تم العقد بدون ذكر مهر صح باتفاق الجمهور، قال الله تعالى:
**لاَّ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ النِّسَاء مَا لَمْ تَمَسُّوهُنُّ أَوْ تَفْرِضُواْ لَهُنَّ فَرِيضَةً** ـ
فإباحة الطلاق قبل المسيس وقبل فرض صداق يدل على جواز عدم تسمية المهر في العقد. منقول من الموسوعة الفقهية.